ايشان از علماى متصوّفه ، سعى كرده‌اند كه تصوّف را با تشرّع و طريقت را با شريعت وفق داده جواز و اباحهء سماع و غنا را علاوه بر جهت ذوقى و عرفانى ، از جنبهء شرعى نيز با ادلَّهء شرعيه از آيات و اخبار و سيرهء صحابه و تابعين اخيار ثابت كنند . شيخ ابو طالب مكَّى ( متوفى 386 ) در جلد سوم قوت القلوب در ضمن فصل « مخاوف المحبين و مقاماتهم في الخوف » ( ص 90 به بعد ) وارد مبحث سماع و غنا شده و عقيدهء اباحه را پذيرفته است با همان شرط كه از محدّث كاشانى نقل شد ، يعنى در صورتى كه سماع و تغنّى مقترن با محرّمات شرعيه نباشد . وى در اثناى فصل مزبور روايات و حكاياتى مبتنى بر جواز سماع نقل مىكند و يك جا مىگويد كه از زمان عطاء بن ابى رباح تا زمان ما پيوسته اين رسم در حجاز معمول بوده كه در ايّام تشريق كه افضل ايّام سال براى عبادت است سماع كنند و تا كنون هيچ يك از علما بر اين عمل انكار نداشته‌اند . امام محمّد غزالى در احياء العلوم ( ج 2 ، كتاب آداب السماع و الوجد ) شرحى مشبع در وجد و سماع نوشته و اقوال و دلايل حرمت و كراهت و اباحهء سماع را نقل كرده و خود به دلايل چند استحسانى و فقاهتى [ كذا ] جانب اباحه را ترجيح داده است . در كيمياى سعادت نيز فصلى مفصّل نگاشته و عقيدهء خود را مبتنى بر جواز و اباحهء سماع ذكر كرده است . نگارنده در كتاب غزالى نامه عقيدهء او را به شرح نقل كرده‌ام . شيخ شهاب الدّين عمر سهروردى چهار باب ( باب 22 - 25 ) از كتاب عوارف المعارف را به بحث در سماع اختصاص داده و به تفصيل سخن رانده و با ادلَّه و شواهد عقيدهء بزرگان صوفيه را در اباحهء وجد و سماع اثبات كرده است . و همچنين علماى بزرگ ديگر از متصوّفه كه نام برديم در تأليفاتشان فصل خاص در موضوع غنا و سماع آورده و همگى از روى دلايل شرعى معتقد به رخصت و اباحه شده و اينطور استنباط كرده‌اند كه غنا و سماع ذاتا حرام نيست